اجازه توقف چرخ های فراوری را نمی دهیم
به گزارش مالزی ارزان، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید با وجود مشکلاتی که تامین اجتماعی و دستگاه های دولتی در دریافت طلب هایشان از بعضی بنگاه های مالی دارند دولت به هیچ عنوان اجازه توقف چرخ های فراوری را نمی دهد.

به گزارش خبرنگاران، محمد شریعتمداری امروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: یکی از اصلی ترین اولویت های دولت یاری به بنگاه های مالی فعال در کشور است. حتی اگر مشکلاتی که امروز سازمان هایی مانند تامین اجتماعی دارند را نیز در نظر بگیریم، نمی توان به بنگاه های مالی فشاری وارد کرد که مانع از حرکت شان گردد، زیرا اگر بنگاه مالی نباشد دیگر نه کاری شکل می گیرد و نه کارگری مشغول به کار خواهد شد.
وی با بیان این که دولت کوشش نموده در شرایط فعلی امتیازهایی را برای بنگاه های مالی قائل گردد، شرح داد: یکی از مسائلی که مطرح نموده ایم این است که اگر در جریان حسابرسی در عملکرد 10 ساله بنگاه ها یک بدهی احراز شد نیز فعلا دریافت نگردد. البته این به معنای معافیت کامل نخواهد بود، اما در کوتاه مدت کوشش می نماید که از وارد کردن فشار جدید به بنگاه های مالی جلوگیری کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به لزوم اصلاح بعضی قوانین به نفع فراوری توضیح داد: ما باید کوشش کنیم که در حوزه هایی مانند مشاغل سخت قوانین به درستی اصلاح گردد این به معنای آن است که باید کسانی که واقعا شغل سخت دارند از مزیت ها بهره مند شوند اما این طور نباشد که بعضی افراد کوشش نمایند با قرار دادن شغل شان در فهرست مشاغل سخت از دوره خدمت زودتر بازنشسته شوند.
شریعتمداری با اشاره به مشکلاتی که در حوزه پرداخت های کارگری وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر صندوق بیمه بیکاری حدودا 2000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد برای عبور از این فشارها احتیاج به همکاری کارفرماها داریم تا جایی که ممکن است اخراج ها افزایش پیدا نکند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین شرایط حمایت های معیشتی نیز توضیح داد: ما در یکسال گذشته کوشش نموده ایم که پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان ایجاد گردد که این پایگاه در حوزه های مختلف شرایط دارایی و درآمدها را طبقه بندی می نماید حتی اگر در شرایط فعلی مشکلاتی در عملکرد این پایگاه وجود داشته باشد نیز در آینده قطعا موارد مثبت فراوانی خواهد داشت. در مرحله اول حذف خانوارها از دریافت یارانه 12 درصد اعتراض داشتند که این عدد به 4.5 درصد کاهش یافت و نشان دهنده قابل دفاع بودن عملکرد این پایگاه های اطلاعاتی است.
منبع: خبرگزاری ایسنا