بهترین فرصت برای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است - مالزی ارزان

در همین زمینه، لطفعلی بخشی، اقتصادددان بر این باور است که دولت باید ابتدا دست از دخالت بردارد. او در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می گوید: واقعیت این است که نباید در شرایط فعلی انتظار معجزه و کمک هایی که سایر کشورها به کسب و کارهای خود داشته اند، از دولت ایران داشته باشیم چراکه اقتصاد ایران پیش از شیوع کرونا برای دو سال در شرایط رکود تورمی و همچنین کسری بودجه سال 99 قرار داشت.

او تاکید می کند: در شرایطی که دولت نمی تواند حامی باشد، حداقل بند از دست و پای کسب وکارها بردارد. متاسفانه اگر پای صحبت فعالان اقتصادی از شرکت های بزرگ تا کوچک بنشینیم، همه به نحوی اسیر دستگاه های دولتی شده اند. مجوزها و بخشنامه های خلق الساعه بزرگترین گلایه فعالان اقتصادی از دولت است و بدون شک، رفع این موانع خود اولین گام بزرگ به سمت رشد تولید است.

به باور این اقتصاددان، در سال جهش تولید و درشرایطی که شیوع ویروس کرونا دست و پای دولت را بسته است، بهترین فرصت برای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار فراهم شده است. اما متاسفانه، قانون بهبود فضای کسب و کار هیچ گاه جدی گرفته نشد، در حالی که این قانون مصوب سال 90 است و اجرای آن یکی از موضوعات مهمی است که در مساله تولید به شدت تاثیرگذار خواهد بود.

بخشی در پاسخ به این سوال که باتوجه به تدوین لایحه بودجه سال 1400، بودجه سال آینده با توجه به تداوم ویروس کرونا چه ویژگی باید داشته باشد تا خسارت های ناشی از شیوع این ویروس را کاهش دهد، تاکید کرد: طبق گزارش دیوان محاسبات بیش از 70 درصد بودجه در جای درست خود خرج نشده و متاسفانه نظارتی هم بر دخل و خرج دولت وجود ندارد.

بخشی معتقد است: یکی از مهم ترین مولفه های اثرگذار در تدوین بودجه سال 1400، اتحاد است. مساله مهمی که باید به آن توجه شود، رفتارهای متضاد دولت و مجلس است که اگر برای این مسأله چاره ای اندیشیده نشود، دو بخش تصمیم ساز کشور به جای راه حل سازی، بحران ساز خواهند شد. درحالی که بودجه 1400 تحت تأثیر مسائل مهمی مانند بحران کرونا قرار گرفته است و باید بخشی از منابع صرف این بخش شود. در چنین شرایطی تنها برخوردهای هوشمندانه و اتحاد میان بخش های سیاست گذار و همفکری آن ها برای نجات بودجه و اقتصاد می تواند به رهایی از بحران ها کمک کند.