مشخص نحوه افزایش حقوق های زیر 2 میلیون و 800، تفکیک یارانه نقدی و معیشتی - مالزی ارزان

به گزارش خبرنگاران، هادی قوامی ظهر امروز در نشست خبری خود که در صحن مجلس برگزار گشت، گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد برای افزایش حقوق در سال 99 به این شکل اقدام شود که تمام حقوق بگیرانی که در سال 98 حداقل حقوقشان یک میلیون و 560 هزار تومان است در سال آینده حقوقشان تا 2 میلیون و 800 هزار تومان افزایش یابد، البته در حکم کارگزینی این افراد در سال 99 نسبت به سال 98 بیش از 50 درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: بر اساس این مصوبه کسانی که زیر 2 میلیون و 800 هزار تومان حقوق می گیرند حقوقشان بین یک میلیون و 560 هزار تومان تا دو میلیون و 800 هزار تومان افزایش خواهد یافت. البته همه کسانی که زیر دو میلیون و 800 هزارتومان حقوق می گیرند امکان رسیدن به حقوق 2 میلیون و 800 هزار تومانی را ندارند.

قوامی توضیح داد: طبق این مصوبه اگر کسی در سال 98 یک میلیون و 560 هزار تومان حقوق می گیرد در سال آینده حقوقش به 2 میلیون و 200 هزار تومان خواهد رسید و اگر کسی امسال یک میلیون و 800 هزار تومان حقوق می گیرد حقوقش در سال بعد به 2 میلیون و 700 هزار تومان خواهد رسید.

به گفته وی، این حکم شامل بازنشستگان، شاغلین و قراردادی ها خواهد شد.

به گفته قوامی پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق این گروه 15 درصد و مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق افزایش این حقوق ها تا 2 میلیون و 800 هزار تومان بود که در مصوبه جدید اصلاح شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه این کمیسیون در مورد افزایش بیش از 15 درصدی حقوق های بین 3 تا 6 میلیون تومان نیز گفت: در طول سالهای اخیر این گروه درآمدی از بازنشستگان تا شاغلین به دلیل این که مجلس بیشتر گروههای پایین را تحت حمایت قرار می داد به صورت مناسب از مزایای افزایش حقوق برخوردار نشده بودند. به همین دلیل ما مصوبه ای داشتیم که حقوق بگیران بین 3 تا 6 میلیون تومان داشتیم. البته از سه میلیون به بالا افزایش 15 درصدی حقوق برای همه تسری می یابد ولی مقرر شد برای کسانی که بین 3 تا 6 میلیون تومان حقوق می گیرند ردیفی در نظر گرفته شود و حقوق این افراد به گونه ای ترمیم شود که افزایش بیش از 15 درصدی برای گروه حقوق بگیر 3 تا 6 میلیون تومان اعمال شود.

وی اضافه کرد: بر این اساس در سال 99 بازنشستگان و شاغلین خصوصا فرهنگیان افزایش حقوق بیش از 15 درصد که در لایحه دولت و مصوبه پیشین کمیسیون تلفیق پیش بینی شده بود خواهند داشت تا فاصله ای که سالهای گذشته کم شده بود ترمیم شود. دولت پیش از این 6 هزار میلیارد تومان در لایحه پیش بینی کرده بود و کمیسیون تلفیق نیز سه هزار و 750 میلیارد تومان برای بازنشستگان فرهنگی دیده بود. همچنین قرار شد از طریق تصویب در هیات وزیران این مبالغ از منابع مذکور پیش بینی شود.

قوامی گفت: بنای ما این بود که فاصله حقوق های پایین و میانی حفظ شود و تفاوت معنی داری که باید بر اساس مدرک تحصیلی، رشته، سابقه کار و تجربه وجود داشته باشد مورد توجه قرار گیرد که البته جدول آن از سوی دولت تنظیم خواهد شد.

کننده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد هدفمندی یارانه ها گفت: در این زمینه اصلاحی صورت گرفت و پیشنهاد دولت در مورد تفکیک یارانه معیشتی و یارانه نقدی به تصویب رسید براین اساس در سال 99 به 78 میلیون نفر یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی پرداخت می شود و یارانه معیشتی که رقم کلی آن 31 هزار میلیارد تومان است نیز به 60 میلیون نفر پرداخت خواهد شد البته این تذکر به وزارت رفاه داده شد و بنا شد در بانک های اطلاعاتی خود اصلاحاتی را اعمال کنند تا کسانی که نیازمند کمک معیشتی هستند از حمایت معیشتی برخوردار شوند.

قوامی در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق یادآور شد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود تا سقف بدهی ارزی سررسید شده این شرکت به بانک مرکزی و بانک های سپه و ملت، سالیانه از محل ما به التفاوت ظرفیت نفت خام تولیدی (پس از کسر مصارف داخلی و صادرات ممکن در شرایط تحریم) به این بانک ها نفت خام تحویل دهد.

به گفته وی طبق این مصوبه معادل 85.5 درصد ارزش نفت خام تحویلی (سهم دولت) برای تسویه مطالبات ارزی سررسیده شده و 14.5 درصد به شرکت ملی نفت اختصاص خواهد یافت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: شرکت ملی نفت حدود 50 میلیارد دلار به بانک ها بدهکار است و ما با این مصوبه این امکان را فراهم کردیم که شرکت ملی نفت مطالبات بانک ها را پرداخت کند البته این مازاد بر آن چیزی است که در تبصره یک بودجه برای فروش نفت خام دیدیم و علاوه بر مبلغی است که برای تامین نیازهای دولت بقیه شرکت ها و صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.

به گفته قوامی براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است با استفاده از زمین های در اختیار در قالب مشارکت با بخش خصوصی با غیر دولتی تهمیدات لازم برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی با اولویت الگوی مصرف فراهم کند وزارت راه نیز موظف است نسبت به شناسایی خانوارهای کم درآمد از طریق سامانه مناسب اقدام کنند.

وی یادآور شد: طبق این مصوبه به منظور اجرایی کردن مفاد این بند سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط از جمله وزارت خانه های نفت، نیرو، کشور، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مسکن و بانک مرکزی موظف هستند با هدف کاهش قیمت تمام شده مسکن در زمینه ارائه مجوزهای لازم، تامین مالی، تامین خدمات زیر بنایی و اقدامات اجرایی همکاری لازم را با وزارت راه به عمل آورند.

قوامی گفت: این مصوبه رونقی در بخش مسکن ایجاد می کند و می تواند بخش های دیگر را در سال 99 به حرکت دربیاورد در واقع ما می خواستیم از منابع در اختیار برای ایجاد تحرک در بخش مسکن در سال 99 استفاده کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه دیگر این کمیسیون در مورد سهمیه بنزین نوروزی یا تابستانی نیز گفت: مقرر شد برای تعطیلات سال نو یا تابستان 60 لیتر بنزین به خودروها علاوه بر سهمیه بنزین ماهانه اختصاص یابد که این برای کمک به سفر در نوروز یا تابستان است امیدواریم مشکل شیوع کرونا نیز تا نوروز برطرف شود و مردم امکان این را داشته باشند تا با استفاده از این سهمیه در فرودین ماه به سفر بروند.

وی با بیان این که این کمیسیون دیگر جلسه ای نخواهد داشت، گفت: ما گزارش خود را جمع بندی و به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهیم کرد تا ببینیم مجلس چطور در فرصت پیش رو آن را بررسی خواهد کرد. قاعدتا بررسی بودجه یا به روال عادی خواهد بود یا اصل هشتاد و پنجی می شود به این معنا که کنندگان این مجوز را به کمیسیون تلفیق خواهند داد تا کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب بودجه را به نیابت از صحن علنی انجام دهد.

قوامی گفت: در واقع مجلس یا باید خودش کلیات و جزئیات بودجه را بررسی و تصویب کند و یا اختیار اصل 85 را به کمیسیون تلفیق بدهد و اگر هیچ کدام از این دو راه میسر نشود ممکن است بودجه چند دوازدهم تصویب شود.

وی اضافه کرد: فعلا هیات رئیسه مجلس در حال دریافت رای استمزاجی کنندگان هستند تا ببیند آیا کنندگان با اصل 85 موافق هستند یا خیر. اگر نظر اکثریت این بود جلسه علنی تشکیل خواهد شد و اصل 85 به رای کنندگان گذاشته می شود که در صورت تصویب، کمیسیون تلفیق به نیابت از مجلس کار بررسی تبصره یک تا خاتمه لایحه بودجه را انجام خواهد داد و در غیر این صورت باید منتظر بودجه سه دوازدهم باشیم.

قوامی در خاتمه با ابراز امیدواری نسبت به تصویب بودجه 99 تا پیش از خاتمه سال گفت: شرایط سختی است ما تلاش می کنیم پیش از سال نو بودجه را تصویب کنیم تا قانون بودجه به دولت ابلاغ شود و دولت بتواند از ابتدای سال نو با بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد چرا که مجلس بعدی هفتم خرداد تشکیل می شود و تا تصویب اعتبار نامه و تشکیل کمیسیون ها اگر بخواهد بودجه را بررسی کند به ماه مرداد و شهریور می رسد.