دورنمای 2021 اقتصاد ایران - مالزی ارزان

به گزارش جهانی اقتصاد؛ صندوق بین المللی پول تازه ترین گزارش چشم انداز مالی جهان خود را منتشر کرد. براساس این گزارش که همزمان با نشست مشترک پاییزه صندوق و بانک جهانی منتشر شده، انتظار می رود اقتصاد جهان در سال 2020 رشد منفی 4/ 4 درصدی را تجربه کند، پیش بینی ای که نسبت به گزارش ماه ژوئن (اوایل تیر) 8/ 0 واحد درصد بهبود یافته است.

این بهبود پیش بینی از اثرات خالص دو عامل رقابت نماینده حکایت دارد: امید های ناشی از بازگشت فراتر از انتظار فراوری ناخالص جهانی در فصل دوم (عمدتا در اقتصاد های پیشرفته) و در مقابل نیرو های کاهشی تداوم فاصله گذاری های اجتماعی و توقف بازگشایی. در نتیجه آنالیز این گزارش نشان می دهد که در سال آینده اقتصاد جهان کم کم آماده خداحافظی با رکود کرونایی خواهد شد.

گزارش صندوق بین المللی نشان می دهد امسال در میان اقتصاد های اصلی جهان، بدترین رشد مالی را به ترتیب اسپانیا با منفی 8/ 12 درصد، ایتالیا با منفی 6/ 10 درصد و هند با منفی 3/ 10 درصد تجربه خواهند کرد، اقتصاد هایی که توسط انگلیس و فرانسه با نرخ رشد منفی 8/ 9 درصدی دنبال می شوند.

در میان این اقتصادها، چین تنها کشوری است که در امسال رشد مالی مثبت خواهد داشت، نرخ 9/ 1 درصد که البته فاصله زیادی با عملکرد سال های اخیر غول مالی جهان دارد. با این حال بهبود مالی در فصل سوم قدرت گرفت و انتظار می رود تا سال 2021 به تدریج تقویت گردد. بر این اساس پیش بینی می گردد رشد مالی جهان در سال 2021 به مثبت 2/ 5 درصد برسد، پیش بینی ای که البته 2/ 0 درصد نسبت به گزارش قبلی (ژوئن) کمتر است.

بهبود چشم انداز اقتصاد ایران

براساس برآورد های صندوق بین المللی پول، هر چند اقتصاد ایران سال 2020 را با رشد منفی 5 درصدی به خاتمه می رساند، اما سال آینده با بازگشت به فرایند رو به رشد، پیشرفت مالی 2/ 3 درصدی را ثبت خواهد نمود. پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد مالی ایران نسبت به گزارش قبلی (آوریل/ فروردین) بهبود یافته، یک درصد برای 2020 و یک دهم درصد برای 2021. نرخ تورم دو سال آینده اقتصاد ایران نیز حدود 30 درصد پیش بینی شده است که باز هم نسبت به ارقام 34 و 33 درصدی گزارش آوریل، بهبود را نشان می دهد.

جزئیات پیش بینی صندوق بین المللی پول از شاخص های اقتصاد کلان ایران در جدول 2 آورده شده است. همچنین آمار ها نشان می دهد در سال آینده نرخ بیکاری به سطح 4/ 12 درصد خواهد رسید که این رقم برای امسال میلادی 2/ 12 درصد پیش بینی شده است.

به گزارش صندوق بین المللی پول، اقدام کشور ها در بازگشایی تدریجی از تعطیلی های گسترده منجر شد طی ماه های مه (اواسط اردیبهشت) تا ژوئن (اواسط تیر) اقتصاد جهانی از دره عمیق رکود ماه آوریل بالا بیاید. با این حال با تداوم شیوع کووید-19 و شتاب آن در بعضی جاها، بسیاری از کشور ها بازگشایی ها را آهسته نموده اند و بعضی درحال بازگرداندن آن ها هستند. بر این اساس درحالی که بهبود ملایم اقتصاد چین در جهت مثبت خودنمایی می نماید، اما به نظر می رسد اقتصاد جهانی برای بازگشت به سطوح پیش از بحران کرونا راستا دشواری در پیش داشته باشد.

آسیب وارده بر پتانسیل های عرضه

پیش بینی رشد مالی جهان حکایت از آن دارد که فرایند رشد مالی پس از احیا در سال 2021 در میان مدت کند می گردد و به نرخ 5/ 3 درصد می رسد. این نشان می دهد که هر دو گروه اقتصاد های پیشرفته و نوظهور و اقتصاد های درحال توسعه با فرایندی آرام به فعالیت های مالی پیش بینی شده در قبل از بحران کووید-19 برای بازه 2020 تا 2025 ادامه خواهند داد. به این ترتیب افتی شدید را در سرعت پیش بینی شده برای بهبود میانگین استاندارد های زندگی در همه گروه های کشور ها شاهد خواهیم بود.

این پیش بینی ها بر پایه انطباق اقتصاد ها با موضوع فاصله گذاری اجتماعی و تبعات ناشی از بحران کووید-19 (از جمله ورشکستگی ها، کاهش مشارکت نیروی کار و موانع موجود بر سر راه تخصیص دوباره منابع) اجرا شده است؛ بنابراین ممکن است شاهد دور شدن منابع از بخش هایی باشیم که فعالیت هایشان به واسطه فاصله گذاری اجتماعی، تغییرات محیط کار برای انطباق با استاندارد های سلامت و به کارگیری فناوری های نو برای دورکاری، کاهش می یابد.

به دلیل آنکه شرکت ها تغییرات مورد احتیاج را در نوع فراوری و توزیع خود ایجاد می نمایند و همزمان مصرف نمایندگان خود را با الگو های جدید مصرف منطبق می سازند (همچون روی آوردن به خرید های آنلاین)، انتظار می رود تغییرات اثراتی دائمی را بر فراوری بالقوه اقتصاد ها برجا گذارد.

انتظار می رود در میان 10 اقتصاد پیشرفته عمده جهان، فراوری ناخالص داخلی بالقوه در میان مدت به طور میانگین 5/ 3 درصد کمتر از آنچه در ژانویه 2020 پیش بینی شده بود باشد. در میان 10 بازار نوظهور عظیم جهان نیز این افت حتی بیشتر و در سطح 5/ 5 درصد خواهد بود.