فلسفه غلبه سیاست براقتصاد - مالزی ارزان

استقلال، آزادی جمهوری اسلامی، اصلی ترین شعار کشورماست که تمام سیاست های کلی برآن استواراست. طبق این شعار، اصل بر مستقل بودن کشوراست و سیاست هایی تدوین شده که موجب به دست آمدن استقلال گردد. علاوه براین، نگاهی به اصول قانون اساسی ما را به مفاهیم و اهدافی می رساند که نیازمند اولویت سیاست براقتصاد است. برای مثال عدالت اجتماعی و مقابله با فقر یکی از اهداف مشخص شده در قانون اساسی است که نیازمند نوع خاصی از نگاه به اقتصاد است. دستیابی به این اهداف با مکانیسم بازار حداقل درکوتاه مدت ممکن نیست و برهمین اساس، شاهد ایجاد اقتصاد حمایتی هستیم که سیاست نیز درآن نقش برجسته ای دارد.

از سوی دیگر دولتی بودن اقتصاد ایران نیز باعث شده است تا سیاست اولویت بیشتری از اقتصاد داشته باشد. دولت برای تحقق عدالت اجتماعی و مقابله با فقر به سمت سیاست هایی مانند تنظیم بازار و قیمت گذاری حرکت می نماید که بسیاری از آنها با قواعد اقتصاد آزاد درتضاد است. برای مثال در روزهای اخیر که کشور با قطعی مکرر برق روبرو شد، اقتصاددانان تحلیل های متعددی دراین خصوص ارائه دادند. درواقع مشکل اصلی که باعث شده است تا مصرف از فراوری برق فاصله زیادی پیدا کند و به خاموشی منجر گردد، به نحوه قیمت گذاری برق مربوط می گردد چرا که قیمت تمام شده فراوری برق از تعرفه های فروش آن کمتر است و این عامل باعث پیشی دریافت مصرف ازفراوری شده است. با این حال دولت ها برای محقق کردن عدالت اجتماعی ناگزیر به قیمت گذاری دستوری کالاهای اساسی می شوند. بدین ترتیب هدف اصلی تحقق سیاستی است که مشخص شده است.

بدین ترتیب درتصمیم گیری ها و برنامه ریزی های کلان کشور همیشه سیاست برا قتصاد غالب بوده است. آنالیز تجارب سایر کشورها نشان می دهد که نمونه های بسیاری از این نوع تفکر دردنیا وجود داشته و دارد. برای مثال کشور چین که سیاست درآن از اهمیت زیادی برخوردار است دردهه 80 میلادی با مسائل مالی شدیدی روبرو شد که باعث شد تا تعداد قابل توجهی از مردم چین با فقر دست و پنجه نرم نمایند. برهمین اساس مسئولان ارشد این کشور با یک تغییر پارادایم، اولویت را به اقتصاد دادند و درمدت نه چندان طولانی چین به یکی از ابرقدرت های مالی درجهان و رقیبی برای امریکا تبدیل شده است. برهمین اساس به نظر می رسد، اولویت دهی به سیاست و اقتصاد باید متوازن باشد.

*اقتصاددان

منبع: ایران