معین نرخ سود 15 درصدی خلاف قانون است

به گزارش مالزی ارزان، به گزارش تجارت نیوز، رضا شیوا رئیس شورای رقابت، با اشاره به اینکه در جلسه اخیر مدیران عامل بانک ها که براساس آن توافقات بر سر نرخ سود 15 درصدی سپرده های بانکی اعمال شده است، اظهار کرد: این توافق اتفاق خوبی نیست چرا که تولیدکنندگان و بنگاه ها و مراکز خدماتی باید با یکدیگر رقابت داشته باشند تا در نهایت از لحاظ کیفی و عرضه محصولات فرایند رو به رشدی اتفاق بیفتد. در حال حاضر با این توافق رقابت بین بانکها به وجود نخواهد آمد.

معین نرخ سود 15 درصدی خلاف قانون است

وی با اشاره به اینکه بخش ها و بنگاه هایی که به نوعی خدمات به مصرف نمایندگان و مشتریان ارائه می نمایند نمی توانند برسر یک قیمت به یک نقطه مشترک برسند، افزود: براساس ماده 44 قانون اصل 44 هرگونه توافق وتفاهم بین بنگاه ها و بخش ها که اختلال در رقابت بازار به وجود می آورد غیرقانونی است و نباید ایجاد گردد.

به گفته شیوا، در ماده 44 سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی آمده است هرگونه تبانی به وسیله قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است. علاوه بر این مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه مشخص آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم و محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار فراوری، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار براساس این ماده قانونی ممنوع است.

رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه البته به نظر می رسد نرخ 15 درصدی سود سپرده بانکی قبلاً توسط شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته بود، گفت: در حال حاضر باید پرسید چرا در سال گذشته که این تصمیم از سوی شورای پول و اعتبار اتخاذ شده اجرایی نشده و الان مدیران بانکی به فکر اجرای آن هستند.

شیوا در ادامه صحبت های خود با تاکید براینکه بانک مرکزی به عنوان یک رگلاتوری باید برنامه ریزی های کلان پولی را انجام دهد، توضیح داد: نرخ سود 15 درصدی سپرده های بانکی خلاف قانون است و به نوعی تبانی محسوب می گردد. در شرایطی که شرایط نقدینگی در کشور مشخص نیست و مردم مدام در پی سرمایه گذاری در بخش های مختلف هستند رقابت در سپرده گذاری بانکی می تواند موثر واقع گردد. چرا که اگر مردم نتوانند در بانک وحتی در بازار بورس سرمایه گذاری نمایند نقدینگی خود را به سمت تخریب سایر بازارها راهنمایی خواهد شد.

وی افزود: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نباید بگذارند ارزش پول کشور کاهش پیدا کند. اگر سقف حداقلی و حداکثری در سود سپرده بانکی اعمال گردد به طور حتم رقابت در بین سیستم بانکی ایجاد و هر کس در ارائه خدمات و کاهش هزینه ها اقدامات موثری را انجام می دهد.

وی با اشاره به اینکه ما اعتقاد داریم تعداد کافی بانک در سطح کشور وجود دارد و می توانند یک رقابت سالم با یکدیگر داشته باشند گفت: بابد مشخص نرخ 15 درصد سود سپرده بانکی آنالیز گردد در همین رابطه شکایت هایی هم به شورای رقابت ارسال شده که ما مشغول ارزیابی آنها هستیم.

منبع: تسنیم

منبع: تجارت نیوز
انتشار: 27 خرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: malaysianet65.ir شناسه مطلب: 175

به "معین نرخ سود 15 درصدی خلاف قانون است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "معین نرخ سود 15 درصدی خلاف قانون است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید