سامان دهی شرایط دست فروشان به تعامل بین متولیان احتیاج دارد - مالزی ارزان

در این بین مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو با نگاهی به تاکید آیین نامه اجرایی بر تشکیل کارگروهی بین دست اندرکاران موضوع، پیشنهاد داد تا به وسیله تشکیل این کارگروه و برگزاری نشست های متناوب، زمینه تعامل و تشریح نیازها و پیشنهادها فراهم شود. البته نماینده اتاق اصناف با این استدلال که آیین نامه اجرایی به صراحت تکالیفی را به عهده شهرداری گذاشته است با برگزاری کارگروه مخالفت و توضیح داد: چنانچه شهرداری به وظایف خود عمل کند، همراهی دیگر متولیان را در ادامه راستا خواهد داشت.

این موضوع در خردادماه امسال نیز در دستورکار دبیرخانه شورای گفت وگو نهاده شد و طی آن نشست با حضور نمایندگان دستگاه ها مقرر شد هر کدام از آنها اقدامات خود را برای اجرای این قانون به دبیرخانه شورای گفت وگو گزارش نمایندغ اما هیچ یک از دستگاه ها گزارشی ارسال نکردند.

با توجه به اهمیت موضوع، محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو ضمن برنامه ریزی برای تشکیل مجدد این نشست از لزوم تعامل بین دستگاه ها و اطلاع از اقدامات هر کدام از آنها برای پیشبرد اهداف معین شده، سخن گفت و تاکید نمود: تا زمانی که گزارشی از شرایط کنونی درباره تعداد، شرایط و فرایند ساماندهی بساط گستران در سطح شهرهای مختلف در اختیار نباشد و از طرفی نقطه مطلوبی را برای بلندمدت و کوتاه مدت تعریف نکنیم، این موضوع چند بعدی قابل حل نخواهد بود.

براساس اظهارات او دست فروشی و بساط گستری تبعات اجتماعی، مالی و حتی امنیتی دارد و از همه مهم تر از نظر حقوق شهفرایندی نیز مورد توجه است. بنابراین برای ساماندهی ان باید الگو و مدل دقیقی تعریف و تنظیم شود.

مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو برای رسیدن به راه حلهای مناسب و اجرایی خطاب به شهرداری، تاکید نمود: در تهیه دستورالعمل ها باید از نظرات بخش خصوصی در اتاق اصناف استفاده کرد و از تجربیات آنها بهره برد.

عامری با تاکید بر اهمیت تعامل بین دستگاه های متولی پیشنهاد تشکیل کارگروهی را داد که امکان ارتباط مستمر بین دستگاه ها را مهیا می نماید. بعلاوه مکاتبه با اداره های راه وشهرسازی استان ها برای همکاری با شهرداری ها در جانمایی برای دست فروشان و مکاتبه با سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها برای تشکیل به موقع نشست های این کارگروه رامورد تاکید قرار داد.

در ادامه سعید امیرخانی، کارشناس حقوقی اتاق اصناف ضمن تاکید بر صراحت آیین نامه اجرایی بر وظیفه شهرداری در ساماندهی دست فروش ها به شرایط نامناسب و گله مندی واحدهای صنفی اشاره نمود و گفت: همان طور که به روزهای عید نزدیک می شویم، دست فروشی هم توسعه پیدا می نماید. با توجه به شرایط کرونا و اثرات منفی آن بر شرایط فروش واحدهای صنفی و ورشکستگی بخش قابل توجهی از آنها به علت گرانی ها و مسائل موجود، انها خواهان ساماندهی شرایط دست فروشی در سطح شهرها هستند.

او ادامه داد: برای حمایت از جامعه صنفی کشور باید این ساماندهی اتفاق افتد. تنها راه حل موجود اجرای آیین نامه ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است. از طرفی زمان بندی خاصی معین شود تا دستگاه های متولی تکالیف خود را در آن بازه زمانی اجرایی نمایند. در این راستا اتاق اصناف هم آمادگی همکاری دارد.

امیرخانی بعلاوه به تکلیف قانونی مبنی بر راه اندازی سامانه ای از طرف شهرداری برای احراز هویت دست فروشان و جانمایی که برای آنها صورت گرفته، اشاره و توضیح داد: این سامانه هنوز راه اندازی نشده است.

صابراسماعیل زاده، رئیس گروه ارزیابی املاک سازمان ملی زمین و مسکن از آمادگی وزارت راه وشهرسازی برای هرگونه یاری سخن گفت و تاکید نمود: باید مطالبات شهرداری ها دقیق به دست وزارت خانه برسد. شهرداری های کل کشور برای درخواست تامین فضا باید مکاتبه نمایند و از نظر تامین زمین معذوریتی نداریم. البته باید زمین با کاربری مناسب در دسترس باشد. تا به امروز درخواستی با این محتوا از سوی شهرداری دریافت نکردیم.

هاشم نوروزی فرد، معاون مدیرکل دفتر خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان این مطلب که دست فروشی، یک موضوع چندوجهی است و در شهرداری به این جمع بندی رسیدیم که باید دست فروشی را سامان دهی کنیم و در نهایت دستورالعملی برای آن بنویسیم.

او ادامه داد: در تهران بالغ بر 40 روزبازار و بازارچه شکل گرفته است. 270 بازارچه و روزبازار در مراکز استان ها و در کل کشور 880 مورد راه اندازی شده است. از کل زمین های اختصاص داده شده از طرف وزارت راه تنها می توان به 11 مورد از 270 مورد اشاره نمود. بنابراین مهم ترین مشکل شهرداری در این رابطه نبود زمین مناسب است.

نوروزی فرد بعلاوه از راه اندازی سامانه سامان بازار در کلان شهرها اطلاع داد که تا به امروز 3657 نفر در تهران ثبت نام کردند.

او ضمن تاکید بر عدم دسترسی به زمین های مناسب برای جانمایی بازارهای موقت، خواهان اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار شد. به اعتقاد او این آیین نامه تنها برای شهرداری ندوین شده در صورتی که این نهاد به تنهایی از پس ساماندهی دست فروشان که موضوعی چند بعدی است، برنمی آید.

مهرداد آرمان، مشارو حقوقی اتاق اصناف ارائه آمارهای تکراری در هر جلسه از سوی شهرداری را مورد انتقاد قرار داد و خواهان تهیه گزارش های به روز و کارامد در این رابطه شدغ گزارش هایی که با یاری آنها بتوان بهتر تصمیم گیری کرد.

به اعتقاد او در شرایط کنونی که به عید نزدیک می شویم ضروری است اقدامات کوتاه مدتی برای ساماندهی این افراد صورت گیرد. البته این اقدامات باید ضمانت اجرا هم داشته باشند و تخلفات قابل رسیدگی باشد.

در ادامه محمدرضا دوست محمدی، مدیر مرکز آمار اتاق ایران از هدف گذاری این مرکز برای پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، فرایند اجرای بندهای آن، اقدامات صورت گرفته و چالش هایی که در برابر ارجای بعضی بندهای آن قرار گرفته است و غیره اطلاع داد و گفت: در این قانون به فراورینمایندگانی که به بازار مصرف دسترسی ندارد و فروشندگان کم سرمایه اشاره شده است، در اینجا بحث درباره شرایط عرضه کالاهای فراوری داخل است که تنها بخشی از آن به دست فروشان برمی شود. بنابراین نباید این قانون را تنها به دست فروشان محدود کنیم، هدف اصلی قانون حمایت از فراوری داخل است.

به باور او اقداماتی در چارچوب قوانین دیگر در حال اجرا است هر چند در این بین فعالیت های جزیره ای مانع از اجرای درست قانون می شود. بنابراین باید یک نقطه شورع بران ان در نظر بگیریم که به نظر سامانه بمی توان همان نقطه آغاز کار قرار گیرد. باید بدانیم برای چه تعدادی از افراد باید بستر فراهم کنیم، با این شرایط، امکان برنامه ریزی مهیا می شود.